اين نامه در دفاع از حقوق روزنامه نگاران، يک روز بعد از حکم توقيف روزنامه وقايع اتفاقيه و اخطار به مديرمسئول جمهوريت برای تغيير دادن تحريريه اش، نوشته شده و تاكنون به امضاي بيش از 150 نفر از روزنامهنگاران رسيده است. اگر روزنامه نگاريد و امضای شما زير نامه نيست، اما با محتوای آن موافقيد، با نوشتن در قسمت comments به ما بپيونديد.
ما روزنامه نگاريم
جناب آقای احمد مسجد جامعی وزير محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی
جناب آقای ناصر خالقی وزير محترم کار و امور اجتماعی
هر بار که روزنامه ای توقيف می شود بيش ترين آسيب را اعضای تحريريه و فنی روزنامه متحمل می شوند . در سال های اخير توقيف های پی در پی مطبوعات به روزنامه نگاران آسيب های جدی زده و عرصه را چنان بر اهالی اين حرفه تنگ کرده است که بسياری از آنان عطای اين شغل را به لقايش بخشيده اند و به شغل ديگری روی آورده اند.
ما درباره اين که آزادی بيان حق قانونی ماست سخنی نمی گوييم . درباره وجاهت قانونی و حقوقی حکم های صادر شده برای توقيف روزنامه ها و دربند کردن روزنامه نگاران نيز قضاوتی نمی کنيم اما ما روزنامه نگاريم و روزنامه نگاری شغل ماست .
حق انتخاب شغل حق طبيعی قانونی و حقوق بشری هر فرد است حقی که علاوه بر اسناد بين المللی قانون اساسی کشورمان نيز دراصل ۲۲و۲۸و۴۳ بر آن صحه گذاشته است و به لحاظ قانونی علی القاعده هيچ کس نبايد بتواند اين حق را از ما بگيرد اما حکم اخير بازپرس شعبه سوم دادسرای کارکنان دولت و رسانه ها درباره روزنامه وقايع اتفاقيه و آنچه بر روزنامه جمهوريت گذشته است خبر از حکايتی ديگر دارد .
در اين حکم از حضور برخی اعضای تحريريه روزنامه توقيف شده « ياس نو » در تحريريه روزنامه « وقايع اتفاقيه » به عنوان انتشار روزنامه «وقايع اتفاقيه » به جای « ياس نو » تعبير شده است . درحالی که به نظر ما اگر چنين روالی ادامه يابد امنيت شغلی و حق انتخاب شغل برای روزنامه نگاران ديگر بی معنی خواهد بود و بسياری از روزنامه نگاران روزنامه های توقيف شده بدون اينکه حتی طبق همين احکام صادره در همين محاکم موجود مرتکب جرمی شده باشند از حق قانونی طبيعی و حقوق بشری خود محروم می شوند.
اين در حالی است که اصل ۲۲ قانون اساسی کشورمان حيثيت جان مال حقوق مسکن و شغل اشخاص را از تعرض مصون می داند مگر در مواردی که قانون تجويز کند . همچنين اصل ۲۸ تصريح می کند که هر کس حق دارد شغلی را که بدان مايل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی وحقوق ديگران نيست برگزينند و دولت موظف است با رعايت نياز جامعه به مشاغل گوناگون برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرايط مساوی را برای احراز مشاغل ايجاد نمايد. و بند ۴ اصل ۴۳ نيز بر آزادی انتخاب شغل تاکيد میکند.
به نظر ما نتيجه چنين حکم هايی پايمال شدن حقوق قانونی و حقوق بشری ماست که به ناحق از سوی نهادي که بايد عدل وانصاف و قانون را حاکم کند انجام شده است.
نتيجه روندی که آغاز شده است آينده ای تاريک برای روزنامه نگاران ايرانی است که به صرف اشتغال در نشريه ای که توقيف می شود امکن انتخاب شغل از آنان سلب می شود و صاحبان نشريات ريسک به کارگيری آنان را نمی پذيرند . در چنين شرايطی روزنامه نگاران چه کار بايد بکنند؟
به نظر ما احقاق حقوق روزنامه نگارانی که با چنين آينده تاريکی دست به گريبان اند وظيفه همه نهادهای ذيربط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی وزارت کار و امور اجتماعی همه مقام هايی است که به حقوق مردم احترام می گذارند.