در دومين هفته اسفند ماه در يكي از خبرگزاريها سخناني از قول وزير ارشاد دولت احمدينژاد منتشر شد كه موجي از نگراني را در بسياري از وبلاگها ايجاد كرد.
در خبر خبرگزاري مهر از قول صفار هرندي نقل قول شده بود: «حالت رهاشدگي براي وبلاگها و سايتها چندان مناسب نيست و به همين دليل طبيعي است كه آئيننامههاي مربوط به وبسايتها و وبلاگها بايد تدوين شود.»
اين سخنان وزير ارشاد با واكنشهاي نسبتا گستردهاي در وبلاگها و سايتهاي فارسي روبرو شد و نويسندگان فضاي مجازي به ابراز نظرهاي گوناگون در خصوص اين سخنان پرداختند.
از آنجا كه بنده نگارنده به شدت مخالف ديدگاه صفار هرندي در اين خصوص هستم و اين مخالفت را در فضاي وبلاگي و در جلسه اخير وبلاگنويسان اصلاح طلب نيز مطرح ساخته و با نقدهاي متعددي روبرو شدهام، لذا ابتدا به تبيين دو نوع نگاه به فضاي مجازي ميپردازم و سپس با بيان نظر خود به نقد ديدگاه همفكران وزير جديد ارشاد ميپردازم.
1- با توجه عمر اندك فضاي مجازي جهاني، هر نظريهاي در خصوص اين عرصه را بايد در حد يك نظريه تجربه نشده و قابل خدشه به رسميت شناخت. در واقع تجربه زيست و كنش در فضاي سايبرنتيك آنقدر متفاوت با فضاي مشابه واقعي اجتماعي است كه هرگونه شبيهسازي بين اين دو، فهم و ارزيابي واقعيتهاي فضاي مجازي را دشوار ميسازد.
2- به طور كلي دو نوع نگاه نسبت به شرايط و ضرورتهاي فضاي مجازي و در نتيجه نحوه مديريت آن وجود دارد. نگاه اول بيشترين توجه خود را به آزاديهاي موجود در فضاي مجازي معطوف ميدارد و اين آزاديها را ويژگي ذاتي فضاي سايبر و وجه مميزه آن از فضاهاي واقعي پيشين ميداند. اما نگاه دوم وبلاگها، سايتها و ديگر امكانهاي پديد آمده در عرصه اينترنت را يك پيشرفت ساده در ابزار تكنولوژيك و يك قدم جلوتر رفتن از تلگراف و تلفن و ماهواره ميداند. در واقع با كمي اغماض تئوريك ميتوان تفاوت اصلي نگاه اول و نگاه دوم را در به رسميت شناختن و قائل بودن يا نبودن به اصل وجود يك جامعه مجازي در شرايط جديد دانست، اولي قائل هست و دومي نيست. نام نگاه اول را «نگاه سايبرنتيك» و نام دومي را «نگاه تكنولوژيك» ميگذاريم.
3- در حول و حوش اين دو نوع نگاه بحثهاي متعددي مطرح است كه هنوز نظرات مختلف و ديدگاههاي متفاوتي نسبت به آنها بيان ميشود و مسائل معتنابهي وجود دارند كه هنوز حل نشده باقي ماندهاند؛ از جمله اين موارد مهم: آيا وبلاگها را ميتوان يك رسانه دانست؟ آيا در فضاي سايبرنتيك ميتوان از مفاهيم پيشين اجتماعي مثل حقوق و تكاليف شهروندي صحبت كرد يا بايد از مفاهيمي همچون شهروندي جهاني و شهروندي شبكهاي (netizen) سخن گفت؟ آيا افول اعتبار مرزهاي ملي و مفهوم دولت- ملت در جهان جهاني شده، فضاي مجازي را از چارچوب مرزهاي ملي فراتر برده است يا توجه هر كلوني از فضاي مجازي به حوزههاي محدود ملي باعث ميشود كه مثلا بتوان از مفهومي به نام «وبلاگستان ايراني» سخن گفت؟ آيا در فضاي مجازي تقسيمبندي قديمي حوزه عمومي- حوزه خصوصي كارآيي دارد و يا چه تحولي در آن بايد ايجاد كرد؟ و در نهايت آيا كنش در فضاي مجازي (مثل نوشتن در يك وبلاگ) را ميتوان مقيد در چارچوب مرزهاي ملي دانست يا خير؟
4- به لحاظ حقوقي، وضعيت حوزه مجازي هنوز كاملا مبهم است. اين وضعيت تنها براي ايران نيست، بلكه در كشورهاي مختلف و در عرصه بين المللي نيز بحثهاي دامنهداري در خصوص ابعاد حقوقي مسائل مترتب بر اين حوزه در جريان است. نمونه اوج اين دعوا در بحثي كه دو سال پيش در اجلاس جهاني جامعه اطلاعاتي در ژنو بر سر حاكميت اينترنت در گرفت، قابل مشاهده بود. تاكنون يك شركت خصوصي در آمريكا به نام ICANN ثبت دامنههاي اينترنتي را برعهده داشت و به اعمال يك مديريت حداقلي در اين زمينه ميپرداخت، اما اتحاديه بينالمللي ارتباطات راه دور سازمان ملل (ITU) اين بار مدعي شده بود كه مديريت اينترنت بايد بر عهده او باشد و به روشهاي كنترلي سختگيرانهتري در اين خصوص قائل بود. اين بحث هنوز هم حل نشده است.
5- وقتي بحث مديريت بر فعاليتهاي اينترنتي از سوي هر دولتي پيش ميآيد، دو نوع نگاه قبلي به سه استراتژي در اين خصوص منجر ميشوند كه هر يك از اين استراتژيها هواداراني در جهان و احتمالا در ايران دارند.
استراتژي اول متعلق به كساني است كه با نگاه تكنولوژيك به اينترنت نگاه ميكنند و همان روش مواجهه با رسانههاي قبلي را براي اين حوزه نيز تجويز ميكنند. اين گروه به طور كامل به نظارت و كنترل دولت بر فعاليتهاي حوزه مجازي معتقدند و با تأكيد بر ضرورت بازتوليد همان نظم جامعه واقعي در عرصه مجازي، وجود يك قانون حداكثري و حضور يك «مديريت حداكثري» را در اين حوزه ضروري ميدانند. رفتار دولت چين با فعالان اينترنتي، نمونه افراطي چنين رويكردي است
استراتژي دوم متعلق به كساني است كه نگاه سايبرنتيك را ترجيح ميدهند و جامعه مجازي را داراي يك موجوديت نوظهور و مستقل از دولت- ملت ها و بلكه آن را جنبه عينيت يافته مفهوم «دهكده جهاني» ميدانند. در نتيجه اين گروه قائل به عدم نياز به قانون براي فعاليتهاي حوزه مجازي هستند، يعني معتقدند فضاي مجازي «نظم ويژه» خود را دارد كه لزوما با نظم موجود فضاي واقعي يكي نيست، و حداكثر به ضرورت يك مكانيزم اخلاقي خودكنترلي براي مديريت محتوايي اين عرصه باور دارند. مثالي كه ميتوان براي فهم بهتر چنين رويكردي ذكر كرد، اين عرف رايج بين شركتهاي بين المللي است كه هر كسي اجازه ارائه فضا به سايتهاي پورنوگرافي ندارد و هاستينگ اينگونه سايتها تنها از طريق سرورهاي خاصي صورت ميگيرد كه آنها هم غالبا در اولين صفحه سايت هشدار براي عدم ورود افراد زير 18 سال را قرار ميدهند.
اما قائلان به استراتژي سوم اگرچه با نگاه تكنولوژيك به عرصه اينترنت نگاه ميكنند ولي از پديد آمدن يك جامعه مجازي با شرايط خودويژه نيز غافل نيستند. اين گروه به شكلگيري يك جامعه جديد داراي موجوديت و شرايط نو و لذا نيازمند يك ضوابط متفاوت با گذشته معتقدند و به خصوص بر زمينههاي تعامل بين حوزه مجازي با جامعه واقعي تأكيد دارند و اين وجه را نيازمند مديريت و قانونگذاري ميدانند. در نتيجه اين گروه به ضرورت وجود يك «مديريت حداقلي» معتقدند كه در عين توجه به تفاوت نظم عرصه مجازي با عرصه واقعي، هم به استقرار نظم در فضاي مجازي اهتمام ورزد و هم اكيدا از هرگونه تعرض كنشها و كنشگران فضاي مجازي به نظم مستقر در فضاي واقعي ممانعت كند.
6- نگارنده قائل به نظريه دوم است كه صرفا با نگاه سايبرنتيك به عرصه اينترنت مينگرد و معتقد است نه تنها در ضرورت قانونگذاري براي اين عرصه، بلكه حتي در مشروعيت دولتهاي ملي براي دخالت در اين عرصه ترديدهاي جدي وجود دارد. نگارنده همچينن به اين باور دارد كه نظم ويژه فضاي مجازي، يك نظم حداقلي و آزاديبنياد است و خصوصيت ويژه فضاي مجازي يعني رهايي از قيد و بندهاي جهان واقعي به هيچ وجه نبايد مخدوش شود.
همچنين بايد به معضل كارآيي قوانين براي فضاي مجازي توجه كرد كه صاحبان رويكرد دوم مطرح ميكنند و قائلان به رويكرد سوم هنوز نتوانستهاند به آن پاسخ دهند. به هرحال قانون خوب قانوني است كه اجرايي باشد، و اگر قانوني قابل اجرا نبود و به طور عام نقض ميشد نبايد اشكال را از متخلفين دانست بلكه بايد به عدم توجه قانونگذاران به واقعيتهايي كه سبب نقض عمومي قانون ميشود توجه كرد. در نهايت همه كساني كه قائل به هرگونه اعمال مديريت و قانونگذاري براي فضاي اينترنت هستند بايد به اين دو سؤال پاسخ دهند: آيا فيلترينگ سايتها در سالهاي گذشته، بيشتر باعث عدم مراجعه كاربران به اين سايتها شده است يا به رشد سايتها و نرمافزارهاي فيلترشكن كمك كرده است؟ و آيا برخوردهاي فيزيكي و بگير و ببندهاي سال گذشته منجر به كاهش وبلاگنويسي يا حتي كاهش سياسينويسي در وبلاگها شده است يا باعث افزايش مستعارنويسي و اتفاقا بيقيد و تندتر نوشتن شده است؟
7- اگرچه دغدغه صاحبان رويكرد سوم قابل احترام است كه نبايد به نام آزادي كاربران مجازي اجازه داد حقوق شهروندان يك دولت ملي مخدوش شود، اما همچنين نبايد اجازه داد به نام حضور دولت در عرصه اينترنت كاري كرد كه آزاديهاي اساسي و گستردهتر از جهان واقعي كه جوهره شكلگيري عرصه مجازي است، مورد تعرض قرار گيرد، و در عين حال به شدت بايد نگران اين بود شكلگيري نگاه رسمي دولت ايران و تصميمسازي در خصوص سياستهاي اينترنتي كشور از سوي كساني صورت گيرد كه به نگاه ابزاري محدوديتنگر قائلاند و همانطور كه درباره ماهواره هم چنين ميانديشيدند، اينترنت را به عنوان يكي از ابزارهاي تهاجم فرهنگي غرب تلقي كنند و به جاي توجه به فرصتهاي بينظير ايجاد شده در اينترنت، آن را يكسره آسيب و آفت ببينند و بخواهند به مبارزه با آن برخيزند.