تقریبا همه میدانند که اوضاع دانشگاهها در دوران دولت احمدینژاد نه تنها یک عقبگرد اساسی نسبت به دوران اصلاحات داشته، بلکه در مواردی شبیه وضعیت انقلاب فرهنگی در ابتدای دهه شصت شده است. اما ظاهرا جمع ها و تشکل های دانشجویی آنقدر که باید نسبت به این اتفاق مهم و این تغییر رفتار خطرناک دولت واکنش نشان ندادهاند. از این منظر، بیانیه تحلیلی کمیته دانشجویی جبهه مشارکت درنقد عملکرد یکساله دولت نهم در دانشگاهها بسیار مهم است. فکر نمیکنم روزنامها و خبرگزاریهای داخلی چیز زیادی از آن را منتشر کنند. لذا فکر میکنم بد نیست متن کاملش را در وبلاگ بگذارم:
مرور کارنامه حاکمیت یگانه در قالب دولت نهم در دانشگاهها، بعد از گذشت یکسال تحصیلی، تأمل برانگیز و ضروری است. به خاطرداریم که نام این دولت که بوضوح و حتی به اعتراف مدافعان خود، چندان پایگاهی درمیان روشنفکران و دانشگاهیان نداشته و مدعی پرداختن به دغدغهها ومسائل آنان نیز نبوده است، همراه با موجی از بحثها و تردیدها و نگرانیها از صندوقها به در آمد. اینک با بررسی کارنامه عملکرد آن درحوزههای مختلف میتوان آن نگرانیها و دغدغهها راارزیابی نمود و دراین میان رویه ورفتار این دولت در برابر کانون اصلی نقد و آگاهی یعنی دانشگاه، ملاک مناسبی برای ارزیابی عمومی عملکرد دولت نیز به دست خواهد داد.
الف. گزارشی از وضعیت یک سال گذشته
متاسفانه علیرغم آنکه رئیس جمهور در دوران فعالیت تبلیغاتی، بارها شائبه محدودکردن فضای جامعه و دانشگاه را رد کرده بود و در ماههای اخیر نیز به شکلی مداوم و کلیشهای از حق فعالیت دانشمندان در بعد هستهای سخن رانده است، باید اذعان داشت در یک سال گذشته جز تزریق مستقیم بودجه بیشتر برای مسائل رفاهی به دانشگاهها (که درجای خود قابل تأمل و بررسی کارشناسانه است) نکته مثبت دیگری در مواجهه با دانشگاهها درعملکرد دولت اقتدارگرا مشاهده نمیشود. از رفتار شخصی کارگزاران دولت و وزیر علوم گرفته تا سیاستهایی که در فضای دانشگاهها پیگیری وپیاده میشود، همگی حاوی عصارهای از تحقیر و محدودسازی، چه درعرصههای علمی، فکری و فرهنگی و چه در عرصههای سیاسی، اجرایی و مدیریتی است. مسیری که دولت پیشین در استقلال بخشی، واگذاری اختیارات به دانشگاهها ودانشگاهیان، گشایش فرهنگی و پاسداری در حدتوان از امنیت و آزادی روشنفکران ودانشگاهیان و دانشجویان وبطور کلی حفظ حرمت و حیثیت دانشگاهها در پیش گرفته بود، اینک بصورتی کاملاً معکوس و با بیتابی و تعجیل طی میشود. میتوان شواهدی از این مدعا را ذیل عناوین زیر ارائه نمود:
1. تحقیر نهاد دانشگاه: متاسفانه برخی رویکردهای رسمی و رفتارهای وزیر علوم بیش از آنکه ناشی از اشتباهات شخصی تلقی شود، نشانگر میزان اهمیت و شأن دانشگاه در نظر مجموعه دولت اقتدارگرا است. وزیری که حتی در کسب رأی اعتماد راهیافتگان همسوی مجلس هفتم نیز با کمترین اقبال مواجه شد. اظهارنظرهای عامیانه، جهت دار، غیرعلمی، اشتباه و تحقیر آمیز - مانند اعزام اساتید به حوزههای علمیه به جای فرصت مطالعاتی یا تأسیس ISI اسلامی- که از وی در رسانهها منعکس شده است بوضوح میزان صلاحیت وزیر را برای تصدی سمتی که برعهده گرفته روشن میسازد. در دولتی که وزیر متصدی امور دانشگاهی آن نسبت به نهاد دانشگاه چنین بیپروا و نسنجیده سخن بگوید آیا از سایر کارگزاران انتظار بیشتری میتوان داشت؟ اقدامات هدف داری همچون انتصاب مدیران دانشگاهی خارج از ضوابط علمی و نادیده گرفتن آراء و حتی تمایل اعضای هیأت علمی، تزریق مدیران و اعضای جدید هیات علمی از بیرون دانشگاهها، برخوردهای از سر بی اعتمادی با دانشگاهها مانند کنترلهای امنیتی و نصب دوربینهای مداربسته درساختمانها، برخوردهای وسیع انضباطی و حراستی با دانشجویان، تلاش برای طرح و اجرای تفکیک جنسیتی در دانشگاهها و واگذاری انتظامات دانشگاهها به حراست، نمادها و نمونههای معنی داری هستند که تداوم آنها مخاطره آمیز است و هیچ افق روشنی رانشان نمیدهد. تبدیل دانشگاهها به پایگاه حضور فیزیکی نیروهای شبه نظامی – شبه امنیتی با سوء استفاده از مسئله دفن شهدا نیز حرمت شکنی دیگر وظلم مضاعفی بود که هم بردانشگاه و هم بر شهدا روا داشته شده و در کارنامه عملکرد این دولت به یادگار خواهد ماند.
2. تحمیل مدیریتهای سیاسی: در کارنامه دولت اقتدارگرا در سال گذشته تحمیل مدیران انتصابی، جایگزینی نیروهای تندرو، جناحی و دور از معیارهای علمی برجسته و نمایان است . بر خلاف بند الف ماده 42 قانون برنامه چهارم که بر حرکت به سوی استقلال دانشگاهها تأکید دارد، اقداماتی مانند متوقف کردن روند انتخابی شدن رؤسای دانشگاهها ودانشکدهها که مایه رضایت و امید تمامی دانشگاهیان اعم از اعضاء هیأت علمی، دانشجویان و کارکنان بوده است، کاهش اختیارات و سلب استقلال نسبی دانشگاهها که با واگذاری اختیارات به هیات امنا از دولت گذشته آغاز شده بود، ارمغان یکساله دولت به نهاد دانشگاه بوده است. به این فهرست میتوان افزایش اختیارات برخی نهادها ازجمله حضور نماینده بسیج اساتید در شورای فرهنگی و برخوردهای تند و نامناسب با اعتراضات صنفی و دانشجویی را نیز افزود.
3. برخورد باتشکلها وفعالان دانشجویی: تشکلهای غیر وابسته دانشجویی وفعالان دانشجویی در سالی که گذشت بافشارها و دشواریهای روزافزونی مواجه بودهاند. تعلیق مجوز فعالیت تعداد زیادی از تشکلها، توقیف نشریات دانشجوییو دخالت یا اخلال در برگزاری انتخابات انجمنهای اسلامی دانشجویان، بازداشتها و احکام انضباطی سنگین برای فعالین دانشجویی، تعطیل و تعلیق و محدودیت نشریات مستقل دانشجویی، محدود سازی فعالیتهای فرهنگی و علمی و صنفی بسیاری از نهادهای دانشجویی، گوشهای از این فشارها ونمایانگر سیاستهای سخت و انقباضی دولت در حوزه فعالیتهای دانشجویی است. به علاوه جریان هدایت شده وجهت داری نیز در دانشگاههای کشور مشاهده میشود که تلاش دارد با ایجاد و دامن زدن به اختلافات صوری و تقسیم بندیهای مصنوعی میان فعالیتهای سیاسی، فرهنگی، علمی، صنفی و نیز مدعی تراشی برای فعالیتها و تشکلهای مستقل دانشجویی، ضمن فتح این گونه فعالیتها و تشکلهای غیر وابسته، با عناوین متنوع و ساختگی همه فضای دانشگاه را اشغال کرده و علاوه بر در اختیار گرفتن کامل فضا و راهاندازی بازیهای زرگری و جریانهای انتقادی صوری صدای انتقادی دانشگاهها را مصادره کرده و کنترل نماید و یا حداقل بروز آن را تحتالشعاع جریانهای وابسته قراردهد.
4. سلب امنیت و حرمت روشنفکران واستادان دانشگاه: علیرغم تلاش دولت اقتدارگرا برای طبیعی جلوه دادن وقایعی مانند بازنشستگی اجباری و حتی اخراج برخی از استادان مبرز دانشگاه، روند نگران کنندهای در ماههای اخیر در دانشگاهها شروع شده است که تداعی کننده برنامه هماهنگی برای یک پاکسازی نرم و حذف تدریجی دانشمندان و خاموش کردن صدای روشنفکران و منتقدان برجسته در محیط دانشگاه و جایگزینی آنها با نیروهای کم توان، کمتجربه و البته جناحی است. این حرکت غیرعلمی، افراطی و زیان بار، علیرغم آنکه با واکنشهای اعتراضی دانشگاهیان و دانشجویان همراه بوده اما متوقف نشده و تداوم آن بسیار نگران کننده و نامیمون است. بازنشستگی ناگهانی و اجباری استادان و متفکران برجسته و پرسابقه دانشگاه تهران، بازداشت دکتررامین جهانبگلو، اخراج و اختلالهای اداری در کار استادان به نام برخی دانشگاههای دیگر، دانشگاهها و دانشگاهیان را با التهاب، بهت و نگرانیهای جدیدی مواجه کرد. قطعاً چنین رفتارهایی در صورتی که هدایت شده باشد، موجب خاموش شدن شعله نظریات انتقادی نخواهد شد اما سابقه بسیار ناشایست و آثار درازمدت مخربی را در تاریخ دانشگاه در ایران برجای خواهد گذاشت.
5. اعمال شیوههای جدید گزینشی: یکی از حقوق اولیه آحاد شهروندان، حق ادامه تحصیل و حضور در دانشگاه است و علیرغم تلاش دولتهای گذشته برای افزایش تعداد و ظرفیت دانشگاهها، هنوز نحوه ورود به دانشگاه دغدغه اصلی اکثر خانوادههای ایرانی است. متأسفانه به نظر میرسد، دولتی که شعار عدالتگستری وی گوش فلک را پرکرده است، نه تنها در زمینه تضمین فرصتهای تحصیلی برای عموم گامی برنداشته است، بلکه با ایجاد و تقویت سیستمهای گزینشی غیر علمی برای جذب دانشجو و استاد، تلاشهای جدیدی را برای تغییر بافت علمی و آکادمیک دانشگاهها آغاز نموده است. وضع واعمال امتیازها و رانتهای سیاسی در تحصیل، پمپاژ هدفمند اعضاء هیأت علمی همسو به دانشگاهها به جای اساتید مبرز بازنشسته و کوشش برای اختصاص سهمیه 40 درصدی رزمندگان به افراد و نهادهای خاص به دور از برخورداری از شرایط واقعی (که درجای خود و با توجه به شرایط بعد از جنگ قابل توجیه بود) محدودیتهای تازه در آزمون دستیاری پزشکی و گزینش دانشجویان تحصیلات تکمیلی، همه حکایت از اجرای برنامهای دارد که درصورت موفقیت آن، هویت علمی و فرهنگی دانشگاه و فرصت و امکان رقابت برابر شهروندان ایرانی را از میان خواهد برد.
ب. تحلیل وضعیت موجود و چشمانداز آینده
اگر وظیفه اصلی دانشگاه را تولید دانش و آموزش نقاد بدانیم، بدیهی است سیاستها، معیارها و صلاحیتها تنها بر پایه به رسمیت شناختن استقلال علمی نهاد دانشگاه حتی فراتر از دانشجویان و دانشگاهیان قابل اجراست و هرچه فضای دانشگاه آزادتر و دانشگاه از نهادهای سیاسی مستقل تر باشد در نیل به اهداف خود موفقتر خواهد بود. اما گذری بر مجموعه عملکرد دولت جدید درعرصه دانشگاهها نشان میدهد که نگاه دولت به نهاد دانشگاه ودانشگاهیان که البته متأثر از نگرش عمومی اقتدارطلبان است، دانشگاه را نهادی میداند که باید وظیفه کادرسازی و ایدئولوژی پردازی برای حاکمیت را داشته باشد. در این راستا به نظر میرسد پروژهای برای ایجاد یک انقلاب فرهنگی کاذب درعرصه دانشگاهها توسط برخی از نیروهای تندرو تعریف شده و پیگیری میشود تا از یکسو ورودی دانشگاهها اعم از هیأت علمی و دانشجو با ایجاد محدودیتهایی تنها به نیروهای مورد وثوق حاکمیت اختصاص یابد و از سوی دیگر خروجی آنها نیز تنها برای خدمت به ایدئولوژی حاکم مفید باشد. بازداشت یا احضار تعدادی از فعالان دانشجویی و اخراج و بازنشستگی اجباری و تعلیق اساتید دانشگاه، ایجاد قطبهای علمی موازی و فاقد پشتوانه در رشتههای علوم انسانی برای دگرگونی مفاهیم، تقویت حضور اعضاء نهادهای نظامی در عرصههای مدیریتی و زمزمههایی که درمورد گزینش مجدد اعضاء هیأت علمی شنیده میشود همه و همه زمینههایی برای دستیابی به اهداف یاد شده است. اقداماتی که تمامی آنها را باید به منزله زنگ خطری دانست که اگر راه تداوم آنها سد نشود عاقبت روشنی نداشته و رشد تصاعدی آمار فرار مغزها و خروج بی بازگشت نخبگان و سرمایههای انسانی از کشور کمترین هزینه آنها خواهد بود.به علاوه در کوتاه مدت نیز ایجاد محدودیتهای سیاسی و فرهنگی در فعالیتهای دانشجویی و نا امیدی نسبت به آینده تحصیلی و شغلی، منجر به رشد ناهنجاریهای اجتماعی از جمله اعتیاد، انفعال، فساد درانحراف و حتی خودکشی در محیطهای دانشجویی شده است که جای نگرانی جدی دارد.
کمیته دانشجویی جبهه مشارکت ایران اسلامی کارنامه دولت جدید درعرصه دانشگاهها را منفی وغیر قابل دفاع ارزیابی نموده، با هشدار نسبت به شدت یافتن برخوردهای امنیتی با فعالیتهای دانشجویی و دانشگاهی و عواقب سیاستهای موجود، ریشه این رویکردهای نامبارک به دانشگاه را علاوه بر سوءتدبیر، در برداشت غلط و محاسبات اشتباه نیروهای تندرو از جامعه و دانشگاه میداند. کمیته دانشجویی با یادآوری اینکه سیاستهایی مشابه آنچه در اهداف اقتدارگرایان مشاهده میشود، در کشورهای کمونیستی و رژیم شاهنشاهی تجربه شده و به شکست انجامیده است، تأکید دارد تنها رفتار مسئولانه و ملیای که میتواند منجر به حفظ حرمت وحریم دانشگاهها و توسعه علمی کشور شود، پیگیری، بسط، گسترش و تعمیق روندی است که در دولت اصلاحات شروع شد. روندی که مبتنی بر به رسمیت شناختن نهاد دانشگاه به عنوان عرصه جریان داشتن تکثرعلمی، فرهنگی و فکری، تضاب آراء، تمرین همزیستی و مدارا، تمرین استقلال و هم پذیری و همکاری نخبگان همچنین به رسمیت شناختن آزادیهای آکادمیک و مشارکت و جلب نظر دانشگاهیان و دانشجویان در اداره فضای دانشگاه است.
کمیته دانشجویی جبهه مشارکت ایران اسلامی
خرداد ماه 1385