چندي پيش همايش «بررسي ابعاد حقوقي فناوري اطلاعات» با هدف بحث و بررسي پيرامون لايحه مجازات جرائم رايانهاي برگزار شد. همزمان با برگزاري اين همايش، متن پيشنويس لايحه مجازات جرائم رايانهاي نيز براي اظهارنظر صاحبنظران و كارشناسان در سايت اينترنتي اين همايش منتشر شد.
چندي پيش همايش «بررسي ابعاد حقوقي فناوري اطلاعات» با هدف بحث و بررسي پيرامون لايحه مجازات جرائم رايانهاي برگزار شد. همزمان با برگزاري اين همايش، متن پيشنويس لايحه مجازات جرائم رايانهاي نيز براي اظهارنظر صاحبنظران و كارشناسان در سايت اينترنتي اين همايش منتشر شد. اين متن، از جهت نگاه بدبينانه و محدوديتهاي بيسابقهاي كه در آن گنجانده شده، براي بسياري از صاحبان سايتها و وبلاگها باعث شگفتي و نگراني شد. در اين نوشته، نميخواهم وارد بحث در محتواي اين قانون بشوم و تنها چند نكته كلي را پيرامون اين موضوع بيان ميكنم. شايد انتظار خواننده اين باشد كه نگارنده هم مثل اكثر كارشناساني كه در آن همايش سخنراني كردهاند، سخنش را با اين جمله شروع كند كه: «البته لزوم وجود يك قانون براي ساماندادن به اوضاع اينترنت برهمگان واضح و مبرهن است!» اما من ميخواهم دقيقاً از همين سؤال شروع كنم كه اصلاً به چه دليلي بناست براي اين حوزه قانون گذاشته شود؟ اين قانون براي سامان دادن به كدام امر نابسامان و براي نظمبخشي به كدام موجوديت نيازمند به نظم قرار است تدوين و اجرا شود؟ چه كسي، با چه هدفي، و با چه نگاهي، و با اتكا به كدام تجربهها و مطالعاتي و با چه پشتوانه اجرايي بناست قانون را طرح و تدوين و اجرا كند؟
از حرفم اين برداشت نشود كه ميخواهم با اصل وجود قانون در اين حوزه مخالفت كنم. ولي بحث دقيقاً در همينجاست كه اگر توجه نكنيم با چه هدفي بايد به تدوين قانون براي جرائم مبتني بر رايانه اقدام كنيم، اين قانون به طور طبيعي به ضدقانون تبديل ميشود و عاقلانهتر اين است كه كساني كه همه مقدمات و مفروضات و به اصطلاح زيرساخت ها و پيش انديشيها را فراهم نساختهاند، كاري نكنند كه همين وضعيت شبيه به بينظمي كه نهادينه شده و همه با آن كنار آمدهاند و به نظر نميآيد چندان مشكلي هم داشته باشند، جاي خود را به نظم آهنين غيرقابل اجرايي بدهد كه همه با آن مخالف باشند.
بيتعارف، با دو نگاه ميشود به سراغ مباحث رايانهاي و اينترنتي آمد و هر كدام در بحث و نوشتن قانون براي اين حوزه به يك مقصد جداگانه ختم ميشود. اينها دقيقاً دو نگاه متفاوت هستند كه به دو نتيجه متفاوت هم ختم ميشوند و كساني كه قصد نوشتن قانون در اين حوزه را دارند، اول بايد تكليف خود را با اين دو راهي مشخص كنند.
اين دو نگاه براساس هدف غايي آنها در مواجهه با اينترنت و فضاي مجازي از هم تفكيك ميشوند. يكي دنبال محدود كردن و كنترل كردن افراد است و ديگري دنبال زمينهسازي براي رعايت آزاديها و حقوق افراد. در نگاه اول، تمام هم و غم ما صرف اين ميشود كه چگونه توليد محتوا را كنترل كنيم ودسترسيها را مهار كنيم و جلوگيري كنيم و نگذاريم و جريمه كنيم و ببنديم و فيلتر كنيم. اما اگر عينك محدودسازي را كه محدود بين هم هست از چشم برداريم، آن موقع به اين مي انديشيم كه چگونه امكان توليد محتواي بيشتر و بهتر و غني تر را توسعه دهيم، چگونه احترام به حريم شخصي ديگران را نهادينه كنيم و چگونه به ايجاد فرصتهاي برابر براي استفاده از آگاهيهاو اطلاعات و امكانهاي ارتباطي بپردازيم. در اين صورت اگر هم بناست كنترلي صورت گيرد يا محدوديتي اعمال شود، بايد اولاً حداقلي باشد و ثانياً تنها در جايي اعمال شود كه به حوزه شخصي كسي تجاوز ميشود و يا حقي از كسي سلب ميشود.
و اتفاقاً اگر اينترنت اينقدر به سرعت گسترش يافته و نظام ارتباطات و تبادل اطلاعات را در جهان متحول كرده، به خاطر اين است كه نگاه حق – محور و محتوا – محور بر آن حاكم بوده، نه نگاه كنترل – محور و هويت –محور گسترش اينترنت به خاطر اين بوده كه هركسي بدون هيچ محدوديت و قيد و شرطي ميتوانسته در آن بنويسد و محتوا توليد كند. وگرنه اگر بنا بود هركسي مي خواست به اينترنت دسترسي پيدا كند يا در آن بنويسد، ناچار بود ابتدا مشخصات كامل خود را در فرم مربوطه بياورد و كپي تمام صفحات شناسنامهاش را ارائه دهد و منتظر بماند تا اجازه ويژه براي او صادر شود، شايد تا امروز اينترنت از مديترانه اين طرفتر نيامده بود!
علاوه بر اينها، نگاهي كه در اين پيشنويس و خصوصاً فصل «جرائم مربوط به محتوا» آشكارا قابل مشاهده است، تلقي سراسر بدبينانهاي است كه گويي اينترنت را ابزاري صددرصد در خدمت فساد ميداند و تصور ميكند دغدغه اصلي اكثر افرادي كه به اينترنت وصل ميشوند، دستيابي به صور قبيحه است. بعيد است كه نويسندگان اين پيشنويس به طور دقيق با فضاي اينترنت و خصوصاً موارد استفاده كاربران ايراني آشنا بوده باشند، كه در غير اينصورت «محتوا» را با «صور قبيحه» برابر نميگرفتند و معدودي از سايت هاي غيراخلاقي را به كل اينترنت و محتواي توليدشده در آن تعميم نميدادند.
قانون خوب است، اما نبايد از ابتداي تدوين آن به شكلي عمل شود كه اهل اينترنت تصور كنند بدون توجه به نظرات خود آنها، براي نظارت بر ايشان قانون نوشته شده است. بدون شك در ميان چند ميليون كاربر كنوني اينترنت در ايران، دست كم صدها هزار نفر را ميتوان پيدا كرد كه هم حرفهايي براي گفتن دارند و هم با اينترنت زندگي كردهاند. براي هرگونه قانوننويسي براي اينترنت، پيش و بيش از هركس ديگر بايد نظر اينها را لحاظ كرد.
درست است كه بايد براي قانوننويسي براي جرائم حوزه IT تخصص داشت. اما اين تخصص، صرفاً تخصص حقوقي يا تخصص كامپيوتر و آشنايي با سختافزار و نرمافزار نيست، بيشتر آشنايي با نوعي تجربه است: تجربه زيستن در فضاي مجازي. اين را در شخصيت، رفتار و طرز فكر بسياري از جوانهاي ايراني كه اين روزها سروكارشان بيشتر با اينترنت و وبلاگشان است تا محيط واقعي پيرامونشان، ميشود ديد. اما در اين پيشنويس اثري از توجه به مقتضيات آن نميبينيم.
البته شايد طرح اين پيشنويس، اين حسن را داشته باشد كه كاربران پراكنده و غيرمنسجم اينترنت در ايران را به فكر ايجاد تشكلها يا اشكال جديد جمعي براي پيگيري خواسته ها و حفظ حقوق خود بيندازد. همه حرفهاي من را ميتوان با يك زبان صنفي و در دفاع از حقوق صنفي يكسري افراد هم بيان كرد. با اين تفاوت كه منظور از كلمه صنف در اينجا يك كسب و كار نيست، تقريباً يك زندگي است.
اما به هر حال هركسي كه ميخواهد درباره اينترنت فكر كند يا براي آن قانون بنويسد، بايد شرايط و حال و هواي فضاي جديد را درك كند. بايد بفهمد كه اينترنت همان تلگراف و تلويزيون و ويدئو نيست كه كمي پيشرفت كرده باشد! بايد مفهوم فضاي مجازي، روابط سايبرنتيك، اجتماع مجازي و هويت سايبر را بفهمد، و بلكه بايد تجربه كرده باشد.
نويسندگان چنين قوانيني بايد توجه كنند كه در جهان جديدي كه بر اثر توسعه حجم ارتباطات و تحول در جنس و چگونگي ارتباطات پديد آمده، ديگر نگاه از بالا و مركزگرايي و خودمحوري و تقليلگرايي و سادهسازي جواب نميدهد. بايد بهفمند كه اينترنت همانطور كه همه ميگويند، واقعاً دنياي متفاوتي است و با بازنويسي قانون مطبوعات براي اينترنت، چه مشكلات بزرگي پديد ميآيد.