براي قانون در فضاي مجازي، دو مفهوم ميتوان مدنظر داشت. يكي، ابزاري براي اعمال قدرت بالادست عليه كاربران پراكنده و غيرمنسجم فضاي مجازي و دوم، ايجاد نظمي براي رسيدن به امنيت و آزادي بيشتر و جلوگيري از تضييع حقوق افراد. قبل از شروع هر حركتي براي قانونگذاري در اين حوزه، بايد انتخابي بين اين دو تلقي صورت گيرد.
پيشنويس قانون جرايم در محيط الكترونيكي نوشته شد… كميته سه نفره براي تعيين مصاديق فيلترينگ تعيين شد… استادان دانشگاه از وضع قانون تجارت الكترونيكي ابراز خرسندي كردند… انجمن صنفي كارفرمايان شبكههاي اينترنتي، آمادگي خود را براي همكاري با دستگاه قضايي در تصويب قوانين مربوطه اعلام كرد… مصاديق سايتهايي كه بايد فيلتر شوند، توسط آييننامه شوراي عالي انقلاب فرهنگي مشخص ميشوند… كميته مبارزه با جرايم رايانهاي در قوه قضاييه تشكيل شد…
بحث تدوين قانون براي چگونگي فعاليت در اينترنت، تعيين دسترسي يا عدم دسترسي كاربران به سايتهاي خاص و خط قرمزهاي انتشار محتوا در فضاي مجازي، يكي دو سالي ميشود كه در ايران مطرح شده است. از آنجا كه نهاد تصميمگير دولتي در حوزه اينترنت مشخص نيست، نهادهاي مختلف دولتي و غيردولتي، از شوراي عالي انقلاب فرهنگي گرفته تا وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و به علاوه صداوسيما و مخابرات و وزارت اطلاعات، همگي داعيه تصميمگيري درباره اينترنت در ايران را دارند. جدا از همه اينها، قوه قضاييه نيز مستقلاً وارد ماجرا شده و با تشكيل يك كميته ويژه، به مطالعه و تدوين قانونها و آييننامههايي براي برخورد با مشكلات و تخلفات اينترنتي ميپردازد.
هر بار كه مشكلي در باب امنيت سايتهاي اينترنتي پيش ميآيد يا مثلاً بنا ميشود اعتباري براي اين موضوع در اختيار يك دستگاه دولتي قرار گيرد، بحث قانونگذاري براي اينترنت در ايران دوباره مطرح ميشود. طرح بحث هميشه بسيار جدي بوده، اما معمولاً پس از اندكي، همه از صرافت پيگيري آن ميافتند. شايد به اين خاطر كه چالشهاي جدي رويارويي بحث قانونگذاري براي كاربران ايراني اينترنت وجود دارد. اين بحث، هم در تئوري و هم در اجرا، با چالشهاي متعددي روبهروست كه سؤالات اساسي را نسبت به اصل ماجرا برميانگيزد.
اولين چالشي كه براي قانونگذاري در فضاي مجازي متصور است، پرسش از فلسفه قانونگذاري است: آيا قانون بناست در خدمت تضمين آزاديهاي افراد باشد يا در جهت محدود كردن آزادي ايشان؟ دقيقاً با هر دو نگاه ميتوان سراغ قانوننويسي رفت، كه طبيعتاً نتيجههاي متضادي هم از آنها به دست ميآيد. در يك حالت، قانونگذار دغدغه آزادي و حفظ حريم شخصي كاربران اينترنت را دارد. اما درحالت ديگر، ايجاد ممنوعيت و محدوديت با هدف هدايت افراد و جلوگيري از انحراف آنها مدنظر است. در اين حالت، نوعي ناآشنايي توأم با بدبيني، جوهره ذهنيت قانونگذار نسبت به اينترنت را تشكيل ميدهد. در حاليكه اگر بنا باشد قانون با هدف تضمين آزادي و مراعات حريم شخصي كاربران وضع شود، لازمهاش اين است كه قانونگذار نه تنها با محيط اينترنت آشنا باشد، بلكه الگوي روابط و نظم حاكم بر فضاي مجازي را هم به تجربه فهميده باشد. اين چيزي است كه در نسل بزرگسال جامعه ما هم به ندرت يافت ميشود، چه رسد به قانونگذاران!
چالش بعدي بنياديتر است: اساساً، آيا فضاي مجازي را بايد جزو قلمرو حاكميت دولت-ملتها دانست، يا آنكه گستره مجازي را بايد فراتر از حوزه اختيار و عمل دولتهاي ملي فرض كرد؟ ميدانيم كه قوانين دولتها تنها در دايره سرزمين ايشان جاري است و به خاك كشورها، يعني حوزه مادي اقتدار دولت، محدود است. آيا فضاي مجازي را نيز بايد جزو اين حوزه به حساب آورد، خصوصاً اگر پاي نظام اقتدار بديلي مانند سازمانهاي بينالمللي هم در ميان باشد؟ و به اين ترتيب، آيا هيچ دولتي به تنهايي حق اعمال حاكميت بر فضاي مجازي را دارد؟!
اين سؤال وقتي جديتر ميشود كه نظام ارزشي يك حكومت با نظام پذيرفته جهاني فاصله زيادي داشته باشد. مثلاً دولت چين در حال حاضر دسترسي ميليونها كاربر چيني را به سايت blogspot ممنوع كرده است، به اين علت كه تنها چند وبلاگ از دهها هزار وبلاگ چيني كه به كمك اين سرويس ميتوانستند وبلاگ بنويسند، به انتقاد سياسي عليه دولت چين پرداختهاند! حتي كار به جايي رسيد كه يك بار براي چند روز دسترسي چينيها به موتور جستوجوي google هم ممنوع شد! سؤال دقيقاً اين است كه آيا دولت چين، مشروعيت ايجاد چنين محدوديتهايي را براي شهروندانش دارد؟
مشكل ديگر قانونگذاري براي فضاي سايبر، بحران كارايي آن است. قانون چيزي است كه بايد اجرا شود، پس بايد اولاً اجراي آن ممكن باشد و ثانياً براي همه يا لااقل اكثريت مطلوب باشد. اگر بنا باشد يك قانون به طور پيوسته و سيستماتيك نقض شود، يا اينكه همه با آن مخالف باشند، يا منطقاً طوري اجرا شود كه خسارتها و دردسرهاي آن بيشتر از منافع آن باشد، يا آنكه طوري تدوين شده باشد كه خطا در اجراي آن قابل اجتناب نباشد، خب اگر نباشد كه بهتر است!
تجربه «فيلترينگ دولتي» در ايران نشان داده كه هميشه و به سادگي راههايي براي نقض قانونهاي اينچنيني در فضاي اينترنت پيدا ميشود. اين نقض ادامه مييابد، فراگير ميشود و تا جايي پيش ميرود كه اساس قانون را خدشهدار ميكند.
از يكي دو سال گذشته، پس از آنكه دولت اقدام به فيلترينگ سايتهاي سياسي و اعتقادي مخالف و بعضي سايتهاي غيراخلاقي كرد، يكي از موضوعاتي كه بيشترين لينكها و بحثهاي اتاقهاي گفتوگو در اينترنت را به خود اختصاص داده، روشهاي عبور از سد فيلترينگ و شكستن فيلترها بوده است. آدرس سايتهاي anonymizer (فيلترشكن) به طور گستردهاي رد و بدل شده و سايتهاي متعدد و روشهاي جديدي هم براي عبور از فيلترها، بين كاربران دست به دست شده است.
ظهور چنين رفتارهايي كه نماد مقاومت در مقابل اعمال نظم از بالا در اينترنت هستند، نشان ميدهد كه فيلترينگ بيشتر قانوني براي اجرا نشدن بوده است و قانوني كه نتواند اجرا شود، به دردسرش نميارزد.
در مجموع، به نظر ميرسد كه ميتوان براي بخشهاي تكنولوژيك و فني اينترنت، آن هم با مراعات آزاديها و حقوق فردي كاربران، به فكر وضع قانون و اعمال محدوديت بود. اما ايجاد محدوديت و ممنوعيت براي روابط سايبرنتيك و فضاي مجازي به دست آمده از آن، هم به لحاظ مشروعيت و هم به لحاظ كارايي، مورد سؤال جدي است.
و به علاوه، براي قانون در فضاي مجازي، دو مفهوم ميتوان مدنظر داشت. يكي، ابزاري براي اعمال قدرت بالادست عليه كاربران پراكنده و غيرمنسجم فضاي مجازي و دوم، ايجاد نظمي براي رسيدن به امنيت و آزادي بيشتر و جلوگيري از تضييع حقوق افراد. قبل از شروع هر حركتي براي قانونگذاري در اين حوزه، بايد انتخابي بين اين دو تلقي صورت گيرد.