«جدا از كميته سه نفره كه بر اساس قانون مسئول تشخيص مصاديق فيلترينگ است، دادستاني هم يك ليست ديگر از سايتهاي اينترنتي تهيه كرده است. ما در كمال تعجب مشاهده ميكنيم كه ISP ها، نظرات كميته سه نفره و دادستاني را با هم اجرا ميكنند.»
اين آخرين خبر درباره فيلترينگ است كه هفته گذشته از سوي معتمدي وزير ارتباطات مطرح شد. او كه در راهروي مجلس و در جمع خبرنگاران سخن ميگفت، براي اولين بار به دخالت نهادي غير از كميته سه نفره منتخب شوراي عالي انقلاب فرهنگي اشاره كرد كه فراتر از آيين نامه مصوب شوراي انقلاب فرهنگي عمل ميكرد: «برخي ليستها براي بستن سايتها از سوي دادستان تهران بوده و دولت و كميته سه نفره منتخب شوراي انقلاب فرهنگي كه مسئول قانوني كار است، از ماجرا بيخبرند. لذا وقتي ليستها از سوي مراكز مختلف صادر ميشود، همه دچار سردرگمي ميشوند، نه ما تكليف خود را ميدانيم و نه ISP ها.»
تا پيش از اين، تنها خبري كه درباره رابطه دادستاني با ISP ها منتشر شده بود، اخبار مربوط به پلمب شركتهاي خدمات اينترنتي در هفتههاي گذشته بود. طبق گزارشي كه دفتر اينترنت دادسراي عمومي و انقلاب تهران ارائه داده و در خبرنامه داخلي اين نهاد منتشر شده است، تاكنون حدود 70 شركت ISP توسط دادسرا تعقيب و پلمب شدهاند كه عدم كسب مجوز مربوط، عدم استفاده از فيلترينگ و انجام فعاليتهاي غيرمجاز توسط كاربران به عنوان علت اين اقدامات ذكر شده است.
بر اساس اين گزارش، اقدامات دادستاني از ابتداي سال 1383 با همكاري وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات آغاز شده و به برخورد با مراكز اينترنتي غيرمجاز و متخلف در دادسراي ناحيه 21 تهران (ارشاد) انجاميده است. نويسندگان اين گزارش مدعي شدهاند: «احضار، پلمب و اخذ تعهدات لازم براي رعايت فيلترينگ، در جلوگيري از انعكاس برنامههاي مبتذل و الحادي نقش مؤثري داشته و اين برنامهها را تا چهل درصد كاهش داده است.»
جالب توجه است كه در گزارش دادسرا، هيچ اشارهاي به ميزان بازديدكنندگان سايتهاي «مخرب و الحادي» نشده و براي محتواي اينترنت نيز از اصطلاح «برنامه» كه براي توليدات راديويي و تلويزيوني به كار ميرود، استفاده شده است.
اما موضع رسمي دولت در قبال فيلترينگ سايتها نيز، در پايان هفته گذشته توسط سخنگوي دولت اعلام شد. او در پاسخ به خبرنگاري كه در مورد فيلترينگ سايتهاي خبري و سياسي پرسيد، گفت: «موضع دولت در اين زمينه كاملا مشخص است. در فيلترينگ اخير، وزارت ارشاد و وزارت اطلاعات نقشي نداشتهاند. ما خواهان گسترش آزاد اطلاعات در جامعه هستيم و با توجه به تكنولوژيهاي جديد امكان جلوگيري از پخش اطلاعات وجود ندارد. آنچه در دولت مورد تأكيد و توافق نظر قرار گرفته، تنها جلوگيري از سايتهاي غيراخلاقي و غيرديني است و دولت در ساير موارد تصميم نگرفته است.»
اين مواضع در حالي اعلام شد كه برخي خبرها حاكي از عدم حضور نماينده وزارت ارشاد در جلسات كميته سه نفره است. به علاوه، پس از كشمكشهاي چند هفتهاي ISP ها با دادستاني، ديگر اكنون همه ميدانند كه سايتهاي فيلتر شده تنها محدود به ليستهاي ابلاغ شده نيست.
فيلتر شدن سايت «گويا» كه تنها لينك تعدادي از سايتهاي خبري و نشريات را در صفحه اول آن ميتوان ديد، نمونه اين اتفاق است. مديران آياسپيهايي كه گويا را بسته بودند، سربسته بيان ميكردند كه كسي به آنها نگفته كه گويا را فيلتر كنند و آنها تنها «از روي احتياط» اين كار را انجام دادهاند. برخوردهاي پيش از آن كه با برخي ISP ها صورت گرفته بود، پيشاپيش هر احتياطي را ضروري ميساخت.

دوگانگي تصميمگيران
درست پس از روزي كه بحث فيلترينگ گسترده سايتها در ايران به اجلاس جهاني جامعه اطلاعاتي كشيده شد و محمد خاتمي رئيس جمهور نيز از اين سؤالات بي نصيب نماند، وزير ارتباطات دولت او پذيرفت كه تاكنون پاسخگويي در كار فيلترينگ سايتهاي اينترنتي وجود نداشته و وعده پاسخگو شدن كميته سه نفره فيلترينگ را داد.
در واقع تا آن زمان، تنها مسئول دولتي كه حاضر شده بود درباره فيلترينگ به افكار عمومي توضيح دهد، بهمن صالحي مشاور IT وزير فرهنگ و ارشاد بود كه چند بار در مصاحبه با رسانهها درباره نحوه تصميمگيري، اجرا و معيارهاي فيلترينگ توضيح داد. اما او هم پس از اينكه در اين عرصه تنها ماند و در حالي كه به اعتراف خودش مسئوليت مستقيمي هم در فيلترينگ نداشت، در پايان سال گذشته در آخرين مصاحبه خود با رسانهها، گفت: «من ديگر مصاحبه نميكنم، سايرين توضيح دهند.»
اما اكنون، مشكل فقط اين نيست كه دولت به سختي پذيرفته تا پاسخگويي و اطلاع رساني قطرهاي درباره فيلترينگ داشته باشد. مشكل اين است كه در حقيقت دولت در بحث اصلي، يعني فيلترينگ سايتهاي خبري و سياسي، هيچكاره است و اين مقام قضايي است كه اين ليست بحث برانگيز را به شركتهاي خدمات اينترنتي ابلاغ ميكند.
آنطور كه ابطحي معاون پارلماني رئيس جمهور در وبلاگ شخصياش خبر داده، ليست 460 نفره سايتهاي دادستاني حتي از كانال وزارت ارتباطات هم عبور نكرده و مستقيما به ICP ها رفته است. ابطحي مينويسد: «ما قبلا به صورت رسمي و حقوقي اظهار نظر كرده بوديم كه محدود كردن هر نوع آزادي مردم كه اينترنت هم جزيي از آن است، بر اساس نص قانون اساسي به قانون احتياج دارد. حتي با مصوبهي شوراي انقلاب فرهنگي هم نميتوان قانون اساسي را محدود كرد، ولي افاقه نكرد. هيات سه نفرهي منتخب شورا دستور فيلترينگ يك عده از سايتها را دادند. حالا از نظر حقوقي هم بشود قبول كرد كه تا وقتي قانون وجود ندارد مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي در حكم قانون است، بايد دستور هيات سه نفره كه نمايندگان وزارت اطلاعات و ارشاد و صدا و سيما هستند، سايتهايي را كه بايد فيلتر شوند، مشخص نمايد. با اين حساب دخالت مستقيم قوهي قضاييه و حكم بستن سايتها در ليستي جداگانه از سوي دادستان، كاري است كه طبعا دستور العمل شوراي انقلاب فرهنگي را بي اثر ميكند.»
دوگانگي موجود در تصميمگيري و ابلاغ ليست فيلترينگ سايتها، نه تنها ISP ها را گيج كرده، بلكه كاربران عادي اينترنت هم سرگرداناند كه بالاخره سايتي كه به آن مراجعه ميكنند، آيا مجاز است يا بايد فيلتر ميشده و نشده؟!
ISP ها نيز، نه در ازاي ارائه خدمات اينترنتي تعهدي در خود احساس ميكنند و نه حاضرند در مورد علت فيلتر شدن سايتهاي خبري و مجاز به مشتري توضيح دهند، چرا كه يا علتي وجود ندارد و يا چيزي جز ترس از مواجهه با برخوردهايي كه پيش از اين با همكارانشان صورت گرفته، نيست.
بدين ترتيب بسياري از كاربران اينترنت، ديگر فهميدهاند كه يكي از راههاي رسيدن به سايتهاي فيلتر شده، امتحان كردن كارتهاي اينترنتي متفاوت است، تا بلكه هر كدام از آنها بعضي از سايتها را فيلتر نكرده باشند. در واقع، به دشواري ميتوان دو كارت اينترنت متفاوت را پيدا كرد كه دقيقا مانند هم سايتها را فيلتر كرده باشند.
اتفاقا توجه به اين سايتهاي مورد اختلاف ISP هاي مختلف، به سادگي ميتواند بيحساب بودن فيلترينگ سايتها را نشان دهد. در بين سايتهايي كه توسط بعضي از ISP ها فيلتر شدهاند و برخي ديگر دسترسي به آنها را نبستهاند، حتي نام بسياري از سايتهاي خبري و سياسي داخل كشور را نيز ميتوان ديد. سايتهاي خبري مثل امروز و رويداد، سايت شخصي آيت الله منتظري، سايت رسمي سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي و حتي سايت خبري بازتاب، نمونههايي از فيلترينگ بيعلت و بيحساب هستند كه توسط بعضي از شركتهاي خدمات اينترنتي اعمال شدهاند و لابد در بعضي از ليستهاي فيلترينگ بودهاند.

تعقيب و گريز بيپايان
با آنكه فيلترينگ كاربران مبتدي اينترنت را بسيار آزار داده و از دسترسي آنها به سايتها جلوگيري كرده و ميكند، اما كاربراني با مهارت بيشتر، معمولا چندان فيلترينگ را جدي نگرفتهاند. بسياري از اين كاربران بايد از فيلترگذاران تشكر كنند كه آنها را به تلاش بيشتر و فراگيري راههاي پيچيدهتر و بهتر براي عبور از فيلترها و دستيابي به سايتهاي مورد نظرشان مجبور كردهاند.
بالا رفتن مهارت كاربران، تنها راه مقابله با فيلترينگ نبوده است. مديران و گردانندگان سايتها نيز تمهيداتي را براي فرار از فيلترها تدارك ديدند كه شايعترين آنها، تغيير آدرس بود. بعضي از سايتها (مانند گويانيوز) از Subdomain هاي مختلف در آدرس خود استفاده كردند و برخي ديگر (مانند رويداد) تغيير پسوند آدرس سايت و استفاده از پسوندهاي .ws و .info را انتخاب كردند. دشوارترين كار، متعلق به سايتهايي بود كه IP آنها بسته شده بود و بنابراين تغيير آدرس هم به كار آنها نميآمد.
ايجاد سايتهاي جديد فيلترشكن و دست به دست شدن آدرس آنها بين كاربران، كمكم به يك اتفاق روزمره در فضاي مجازي ايراني تبديل شده است. مرتب آدرسهاي جديد مطرح ميشوند، و البته مرتب هم فيلتر ميشوند!
با اينكه فيلترشكنها بيشترين كاربرد را در وبگرديهاي كاربران ايراني دارند، اما از داخل كشور كسي مسئوليت معرفي فيلترشكنها را برعهده نميگيرد. شايد به اين خاطر كه برطبق قانون مجازات جرايم رايانهاي كه هنوز در مرحله پيشنهاد و تدوين است، نه تنها ساخت و معرفي فيلترشكنها، كه حتي عبور از آنها نيز جرم دانسته شده است.
اما با اين حال، فهم روشهاي عبور از فيلترها، اين روزها بيشترين دغدغه ايرانيهاي اهل اينترنت را به خود اختصاص داده است. يكي از اساسيترين موضوعات بحث در وبلاگها و يكي از پرطرفدارترين لينكهاي صفحات اينترنتي، به فيلترها مربوط است. چيزي كه احتمالا از چشم نويسندگان آن قانون و تصميمگيران درباره مصاديق فيلترينگ پنهان مانده است.

اعتراض كاربران
اينگونه نبود كه تنها واكنش كاربران اينترنت به فيلترينگ، فرار در سكوت و تلاش براي عبور از فيلترها باشد. از يك سال پيش كه فيلترينگ جدي شد و به طور گسترده از دسترسي كاربران به سايتها ممانعت كرد، بارها اعتراضات مختلف فردي و گروهي متوجه اين اقدام دولت و جزييات و مصاديقِ آن شده است.
در ابتدا اعتراضها بيشتر به صورت فردي و جسته گريخته در وبلاگهاي شخصي مطرح ميشد. كاربران درباره شيوههاي عبور از فيلترها به تبادل اطلاعات ميپرداختند و آخرين اخبار مربوط به فيلترينگ را نيز در سايتهاي شخصي خود نقل ميكردند.
اما اوج اين اعتراضات، پس از موج جديد فيلترينگ در يك ماه گذشته بود كه با انتشار پيشنويس قانون مجازات جرايم رايانهاي و مصاحبه معتمدي وزير ارتباطات با روزنامه شرق مبني بر گسترش فيلترها همزمان شد. اعتراض كاربران، هم متوجه اصل فيلترينگ و قانونگذاري براي اينترنت و هم چگونگي اين قانون و مصاديق سايتهاي فيلترشده بود.
اولين اعتراض، متني حاوي «اعتراض به پيشنويس نامناسب و كارشناسي نشدهي قانون جرايم اينترنتي» بود كه در آن به «تلاش براي بستن فضاي سالم و آزاد اينترنت و نقض حقوق و آزاديهاي مردم از طريق وضع قانون» اعتراض شده بود. اين متن به امضاي بيش از پانصد نفر از دارندگان سايتها و وبلاگ ها و ديگر كاربران اينترنت رسيد.
اقدام بعدي، امضاي يك نامه جمعي به مراجع بين المللي بود كه در آن به اصل فيلترينگ و ايجاد محدوديت براي اينترنت اعتراض شده بود. اين نامه كه به امضاي نزديك به هزار نفر رسيده، در سايت petitiononline.com مطرح شده است. امكانات اين سايت، مختص امضاي نامههاي جمعي اينترنتي است؛ خواه اعتراض مردم يك شهرك سوئدي به برنامههاي شهردار شهرشان باشد، و يا اعتراض كاربران ايراني به فيلترينگ.
كاربران ايراني پيش از اين هم چند بار در اين سايت، نامههاي دستهجمعي را امضا كرده بودند. يكي از اين نامهها كه در اعتراض به اخراج پناهندگان افغاني از ايران بود، با واكنش و پاسخ وزارت كشور مواجه شد. و يك نامه ديگر كه در اعتراض به تخريب قطعه سي و سه بهشت زهرا بود، پيگيري و واكنش ابطحي معاون رئيس جمهور و پاسخ مثبت مديرعامل بهشت زهرا را در پي داشت. اما معتمدي و وزارت متبوع او هنوز واكنشي به اين نامههاي اعتراضي نشان ندادهاند.
اعتراض عجيب ديگري كه توسط بيش از پنجاه وبلاگنويس مطرح و اجرا شد، اعتصاب و سكوت يك هفتهاي در وبلاگها بود. وبلاگ «فيلتر نه» به آدرس no-filtering.persianblog.com محل تجمع مجازي اين گروه بود تا «به طور نمادين به اظهارات معتمدي وزير ارتباطات و تشديد سياستهاي فيلترينگ سايتها و وبلاگهاي اينترنتي» اعتراض كنند.
مدل بعدي اعتراض، «بمباران گوگلي» نام داشت. وقتي در موتور جستجوي google كلمهاي را جستجو ميكنيم، ترتيب صفحات حاوي اين كلمه بر اساس يكسري معيارها تعيين ميشود. يكي از اين معيارهاي برتري، صفحاتي است كه با اين كلمات به آنها لينك داده شده است. اين وضعيت، باعث اتفاقات عجيبي ميشود. مثلا در همين چند ماه پيش، يك بار جستجوي براي عبارت «برو به جهنم» به سايت شركت «مايكروسافت» كه سازنده پرطرفدارترين نرمافزارهاي كامپيوتري و سيستم عامل ويندوز است، ختم ميشد. اين نشان ميداد كه در بسياري از سايتها و وبلاگها، با آن عبارت به اين سايت لينك داده شده است.
اين امكان باعث ميشود كه وبلاگنويسان بتوانند با استفاده از آن و بدون اينكه هيچ ضرري به كسي برسد يا قانوني زير پا گذاشته شود، اعتراض آرام خود را نسبت به يك شخص يا سياست خاص اعلام كنند. كاري كه كاربران ايراني شروع كردهاند، پيوند دادن عبارت internet censorship با صفحه اينترنتي «بيوگرافي وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات» است! درست شبيه همين كار را چندي پيش وبلاگنويسان هلندي با عبارت raar kapsel (به معني يك مدل موي عجيب) و صفحه حاوي زندگينامه و عكس نخستوزير كشورشان انجام داده بودند.
مشخص نيست كه در نهايت اين اعتراضها به جايي خواهد رسيد و فيلترينگ را محدود و قانوني و پاسخگو خواهد نمود يا خير. اما قدر مسلم، وضعيت فعلي اوج بيساماني و بيقانوني در تصميم و ابلاغ و اعمال فيلترينگ است. و دوگانگي مراجع رسمي مداخله كننده در اين باره، در حالي كه هيچكدام نسبت به عملكرد و جايگاه خود پاسخگو نيستند، بر پيچيدگي و سردرگمي همه دستاندركاران دولتي و خصوصي حوزه IT افزوده است.